خبرة في القانون، حزم في الحلول

ليست إلزامية في معظم أنواع الدعاوى؛ إذ يجوز للشخص أن يمثّل نفسه. غير أن تمثيل المدافع إلزامي في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الجنايات. وحتى حيث لا يكون إلزامياً، فإن المساعدة المهنية في تحرير اللوائح وتقديم الأدلة ومراعاة المدد تسهم إسهاماً بالغاً في حسن سير الإجراءات.

في معظم الملفات نعم. فالوكالة المنظَّمة لدى كاتب عدل في بلدكم مع ختم الأبوستيل، أو لدى القنصلية التركية، تتيح للمحامي التصرّف نيابةً عنكم أمام المحاكم ودوائر التنفيذ والجهات الإدارية. وتبقى بعض الخطوات شخصية، كمقابلة ملف الجنسية أو جلسة تأمر المحكمة بحضوركم فيها.

تجري المراسلة والاجتماعات وشرح المستندات بالعربية عند الحاجة. أما اللوائح والمعاملات الرسمية والجلسات فتُقدَّم وتُعقد بالتركية وفق ما يقتضيه قانون المرافعات التركي؛ ويُستعان بالترجمة المحلّفة عند اللزوم. ولمن لا يتكلم التركية في الإجراءات الجزائية الحقّ في مترجم على نفقة الدولة.

تُحدَّد استناداً إلى تعرفة الحد الأدنى لأتعاب المحاماة التي يصدرها اتحاد نقابات المحامين في تركيا سنوياً، مع مراعاة الطبيعة القانونية للملف والمدة المتوقعة للإجراءات وحجم العمل. وتُبيَّن الشروط في عقد وكالة مكتوب بعد التقييم.

نعم، في عموم تركيا. ويجري التواصل عبر الهاتف والمكالمة المرئية والمشاركة الرقمية الآمنة للملفات. وفي أيام الجلسات وكلّما لزم الحضور الفعلي، يُحضَر إلى قصر العدل المعني شخصياً.

تختلف المدة بحسب نوع النزاع وعبء عمل المحكمة وحالة الأدلة. وفي تركيا تستغرق الدعاوى العمالية والأسرية سنة إلى سنتين وسطياً، والنزاعات التجارية سنة إلى ثلاث سنوات، والدعاوى الجزائية سنة إلى أربع سنوات. وقد تطول المدة إذا أُضيفت مرحلتا الاستئناف والتمييز.