قانون العقود
عقود محكمة الصياغة تمنح اليقين القانوني، وحماية فعّالة عند النزاع.
العقود لبنات العلاقات القانونية. والعقد المحكم لا يحدّد حقوق الأطراف والتزاماتهم فحسب، بل يقلّل كذلك خطر نشوء النزاعات مستقبلاً إلى حدّ بعيد. وهذا المجال، الذي يتشكّل في إطار مبدأ حرية التعاقد في قانون الالتزامات التركي، يقتضي إتقان التفاصيل وبُعد النظر القانوني.
صياغة العقود ومراجعتها
لكل علاقة تجارية ظروفها الخاصة. ولذلك يجب أن تُصاغ العقود بعناية بما يعكس احتياجات الأطراف الحقيقية، لا أن تُستنسخ من نماذج عامة.
- صياغة العقود الخاصة والتجارية
- التحليل القانوني للعقود التي يعدّها الطرف الآخر
- تحديد مواضع الخطر المحتملة وبيانها
- الاستشارة القانونية طوال مرحلة التفاوض
أنواع العقود
من أنواع العقود الداخلة في نطاق عملنا:
- عقود البيع والإيجار والمقاولة
- عقود الخدمات والوكالة والنقل
- عقود الوكالة التجارية والامتياز والتوزيع
- اتفاقيات السرية وعدم المنافسة
- عقود الشراكة واتفاقيات الشركاء
- الوعد بالبيع والتعهدات المتعلقة بالعقارات
- عقود الترخيص ونقل حقوق الملكية الفكرية
للجوانب القانونية لعقود الترخيص ونقل حقوق الملكية الفكرية انظر: قانون الملكية الفكرية.
الإخلال بالعقد والتعويض
عند الإخلال بالالتزامات العقدية يمكن اللجوء إلى التعويض أو الشرط الجزائي أو الفسخ. واختيار الطريق القانوني والاستراتيجية المتّبعة يؤثر مباشرةً في مقدار التعويض الممكن تحصيله وفي مدة الإجراءات.
- تقييم ادعاءات الإخلال بالعقد
- تحرير الإنذارات وإخطارات وضع المدين في حالة تأخر
- المطالبة بالشرط الجزائي والدفع بتخفيضه
- رفع دعاوى التنفيذ العيني والتعويض
عند تحصيل دين عقدي عبر إجراءات التنفيذ انظر: قانون التنفيذ والإفلاس.
بطلان العقود وإبطالها
يجوز طلب إبطال العقود المشوبة بعيب في الرضا — كالغلط والتدليس والإكراه والاستغلال — وطلب تقرير بطلان العقود المخالفة للنظام العام أو للقواعد الآمرة.
- تحديد عيوب الرضا
- رفع دعاوى البطلان المطلق والإبطال
- إبطال الشروط التعسّفية في عقود المستهلك
حلّ النزاعات والتحكيم
إلى جانب التقاضي، يُستعمل التحكيم والوساطة والتفاوض بفعالية في حلّ النزاعات العقدية. ويكتسب حسن صياغة شرط التحكيم في العقود التجارية الدولية أهمية حاسمة.
- صياغة شروط التحكيم وتقييمها استراتيجياً
- التمثيل في إجراءات الوساطة
- الاعتراف بالأحكام الأجنبية وقرارات التحكيم وتنفيذها
الأسئلة الشائعة
هل العقد الشفوي صحيح قانوناً؟
بحسب الأصل يعتمد قانون الالتزامات التركي مبدأ حرية الشكل ولا يشترط الكتابة؛ ومن ثمّ فالعقد الشفوي صحيح. غير أن صعوبة إثباته تجعل الكتابة أمراً موصى به بشدّة، لا سيّما في المعاملات ذات القيمة المرتفعة أو طويلة الأمد.
هل الشرط الجزائي واجب النفاذ دائماً؟
يجوز للمحكمة تخفيض الشرط الجزائي المبالغ فيه استناداً إلى المادة 182 من قانون الالتزامات التركي. وفي عقود المستهلك بوجه خاص قد يُقضى ببطلان الشرط الجزائي كلياً إذا شكّل شرطاً تعسّفياً. لذلك يهمّ تحديد مقداره على نحو معقول.
ما الفرق بين فسخ العقد وإنهائه؟
الفسخ ينهي العقد بأثر رجعي وينشئ التزاماً بردّ ما استوفاه الطرفان. أما الإنهاء فينهيه بأثر مستقبلي فقط، أي تبقى الأداءات السابقة صحيحة. واختيار الطريق الصحيح يؤثر مباشرةً في المطالبة التي يمكن رفعها.
هل يمكن إبطال عقد وقّعته؟
عند وجود عيب في الرضا — كالغلط أو التدليس أو الإكراه أو الاستغلال — يجوز طلب إبطال العقد. ويجب استعمال هذا الحق ضمن مدد محدّدة؛ وهي سنة واحدة من تاريخ اكتشاف الغلط أو زوال الإكراه.