القانون الجزائي
دفاع حازم عن حقوقكم في كل مرحلة — من التحقيق حتى الطعن.
يمسّ القانون الجزائي حرية الإنسان وكرامته وحقوقه الأساسية مباشرةً. وعدم بناء الاستراتيجية القانونية الصحيحة على امتداد الإجراءات — من أولى مراحل التحقيق حتى محكمة الطعن — قد يؤدي إلى نتائج يصعب تداركها. ويقدّم مكتب إفه أوغلو لموكّليه دفاعاً حازماً في الملفات الجزائية.
الدفاع في مرحلة التحقيق
تبدأ التحقيقات الجزائية عادةً باستدعاء للإدلاء بإفادة بصفة مشتبه به، أو بتوقيف. والأخطاء في هذه المرحلة قد تُنشئ وضعاً قانونياً يصعب عكسه لاحقاً.
- الاستشارة والتحضير قبل الإدلاء بالإفادة
- حضور المحامي مع المشتبه به طوال إجراءات التوقيف
- الاطلاع على الملف ومراجعة أوراق التحقيق
- الاعتراض على قرارات النيابة (قرار عدم الملاحقة)
- الدفاع في جلسات طلب الحبس الاحتياطي
مرحلة المحاكمة والدفاع أمام المحكمة
مرحلة المحاكمة — من قبول لائحة الاتهام حتى اكتساب الحكم قطعيته — هي المرحلة التي تُطبَّق فيها استراتيجية الدفاع على نحو حاسم. وتحليل الأدلة ومناقشة الشهود والاعتراض على تقارير الخبرة هي أركان هذه المرحلة.
- تحديد الأدلة المناقضة لادعاء النيابة وتقديمها
- استراتيجيات مناقشة الشهود وأهل الخبرة
- الدفوع المتعلقة بأسباب التخفيف ووقف التنفيذ
- المسائل الفنية كالاشتراك في الجريمة والجريمة المستمرة
- طلبات إرجاء النطق بالحكم
الحبس الاحتياطي والرقابة القضائية
الحبس الاحتياطي أشد صور تقييد الحرية وأدقّها، ويجب تقييمه في إطار مبدأ التناسب واستبداله بتدابير بديلة كلما أمكن.
- الاعتراض على قرارات الحبس الاحتياطي
- الدفوع القانونية المتعلقة بمدة الحبس
- قرارات الرقابة القضائية وتخفيف شروطها
- طريق الطلب الفردي أمام المحكمة الدستورية والإجراءات أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
أبرز أنواع الجرائم
من أبرز ما يتناوله عملنا في القانون الجزائي:
- الاحتيال والسرقة والجرائم الواقعة على الأموال
- الإيذاء العمد والتهديد والابتزاز
- الجرائم الجنسية
- جرائم المعلوماتية وسرقة الهوية
- جرائم المخدرات
- الإيذاء والقتل الخطأ في حوادث المرور
- التهرب الضريبي والجرائم الاقتصادية
- إساءة استعمال الوظيفة والرشوة
في ملفات التهرب الضريبي والجرائم الاقتصادية قد تتوازى الإجراءات أمام المحاكم الضريبية. وللاطلاع على عملنا في هذا الشأن انظر: القانون الإداري والضريبي.
وفي جرائم المعلوماتية وسرقة الهوية تكتسب إدارة الأدلة الرقمية أهمية حاسمة. وللتفصيل انظر: حماية البيانات وقانون المعلوماتية.
التعويض عن الحبس غير المشروع
لمن صدر بحقه حكم بالبراءة بعد المحاكمة، أو قرار بعدم الملاحقة، الحق في المطالبة بالتعويض عن التوقيف أو الحبس غير المشروع. وهذا الحق مكفول بأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
- رفع دعوى التعويض ضمن المدة المقرّرة
- احتساب الضرر المادي والمعنوي
- متابعة الدعوى أمام محكمة الجنايات
الأسئلة الشائعة
متى ينبغي الاستعانة بمحامٍ أثناء التحقيق؟
ينبغي ذلك في أبكر مرحلة ممكنة، ويُفضَّل قبل الإدلاء بالإفادة. فالأخطاء المرتكبة في مرحلة التحقيق قد تؤدي إلى نتائج يصعب تداركها لاحقاً. وعند التوقيف أو استدعائك للإدلاء بإفادتك، استعمل حقك في الصمت وتواصل مع محاميك فوراً.
هل يمكن الاعتراض على قرار الحبس الاحتياطي؟
نعم. يجوز الاعتراض على قرار الحبس الاحتياطي أمام قاضي الصلح الجزائي. كما يمكن طلب المراجعة عند كل تمديد لمدة الحبس. وتشكّل تدابير الرقابة القضائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية بديلاً عن الحبس.
هل يوقف التنازل عن الشكوى سير الدعوى؟
في الجرائم المتوقّفة على الشكوى — كالسبّ والإيذاء البسيط وانتهاك حرمة المسكن — قد يؤدي تنازل المجني عليه إلى قرار بعدم الملاحقة أو إلى إسقاط الدعوى. أما في الجرائم التي تُلاحَق بصرف النظر عن الشكوى، كالاعتداء الجنسي والقتل، فلا أثر للتنازل.
هل يستحق من صدر بحقه حكم بالبراءة تعويضاً؟
نعم. لمن قُيّدت حريته بتوقيف أو حبس غير مشروع ثم صدر بحقه حكم بالبراءة أو قرار بعدم الملاحقة أن يطالب الدولة بالتعويض المادي والمعنوي. وتُرفع هذه الدعوى أمام محكمة الجنايات ضمن المدد المقرّرة.
الاستشارة في القانون الجزائي
تواصلوا مع المكتب فوراً لحماية حقوقكم أثناء التحقيق أو المحاكمة.
اتصل بنا