الأسئلة الشائعة

في النظام القانوني التركي لا تُعدّ الاستعانة بمحامٍ إلزامية في معظم أنواع الدعاوى؛ إذ يجوز للشخص أن يمثّل نفسه أمام المحكمة. غير أن تمثيل المدافع إلزامي في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الجنايات، كما قد يُشترط التمثيل في بعض الإجراءات المدنية.

وحتى حيث لا يكون التمثيل إلزامياً، فإن المساعدة المهنية — من حيث حسن تحرير اللوائح وتقديم الأدلة ومراعاة المدد وإدارة الجلسات — تسهم إسهاماً بالغاً في حسن سير الإجراءات. ويُنصح بتقييم الطبيعة القانونية لملفكم واتخاذ القرار على أساسها تفادياً لأي ضياع للحقوق.

تُقدَّر الأتعاب بالنظر إلى الطبيعة القانونية للملف والإجراءات المتوقعة وحجم العمل المطلوب والتشريع الساري. وتُتّخذ تعرفة الحد الأدنى لأتعاب المحاماة التي يصدرها اتحاد نقابات المحامين في تركيا سنوياً أساساً لذلك.

وللاطلاع على الأتعاب الخاصة بملفكم يكفي التواصل مع المكتب؛ وبعد إجراء التقييم تُبيَّن الشروط في عقد وكالة مكتوب. وقد تُهيكَل الأتعاب على شكل مبلغ مقطوع أو مرتبط بالنتيجة أو على مراحل، بحسب خصائص الملف.

يقدّم المكتب الاستشارة القانونية وخدمات التقاضي في القانون الجزائي، وقانون الأسرة والأحوال الشخصية، وقانون العمل، والقانون التجاري وقانون الشركات، وقانون العقود، والقانون الإداري والضريبي، وقانون التنفيذ والإفلاس، وقانون الملكية الفكرية، وحماية البيانات وقانون المعلوماتية. ويُضاف إلى ذلك قانون الأجانب: تصاريح الإقامة والعمل، والجنسية، والترحيل والحماية الدولية.

ويُقيَّم كل نزاع على حدة في ضوء التشريع الساري والاجتهاد القضائي. وتجدون تفاصيل أوفى في قسم «مجالات العمل» في الموقع.

ينصّ القانون التركي على الوساطة شرطاً سابقاً لرفع الدعوى في أنواع معيّنة من النزاعات. فالنزاعات العمالية — كمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإخطار والإعادة إلى العمل — وجانب كبير من النزاعات التجارية ونزاعات المستهلك تدخل في نطاق الوساطة الإلزامية.

والدعوى المرفوعة دون مراجعة الوسيط أولاً قد تُردّ شكلاً. أما دخول ملفكم في نطاق الوساطة الإلزامية فيتوقف على طبيعة النزاع؛ ويُنصح بالتواصل معنا لإدارة الإجراءات على الوجه الصحيح.

تختلف مدة الإجراءات بحسب نوع النزاع وعبء عمل المحكمة وحالة الأدلة وسلوك الأطراف أثناء المحاكمة. وفي تركيا تستغرق الدعاوى العمالية والأسرية سنة إلى سنتين وسطياً، والنزاعات التجارية سنة إلى ثلاث سنوات، والدعاوى الجزائية سنة إلى أربع سنوات بحسب طبيعة الملف.

وإذا أُضيفت مرحلتا الاستئناف والتمييز فقد تطول المدة الإجمالية. أما تقدير المدة الخاص بملفكم فيستلزم تقييم طبيعة مطالبتكم.

نعم. نتابع الدعاوى في عموم تركيا، في جميع الولايات والأقضية. ويجري التواصل مع الموكّل طوال الإجراءات عبر الهاتف والمكالمة المرئية والمشاركة الرقمية الآمنة للملفات، فلا تشكّل المسافة الجغرافية عائقاً.

وفي أيام الجلسات وكلّما لزم الحضور الفعلي إلى قصر العدل، ننتقل إلى المدينة المعنية ليُمثَّل ملفكم شخصياً. وللمعلومات الخاصة بكل مدينة انظروا صفحة «مناطق الخدمة».

نعم. يمكن إجراء الاستشارة هاتفياً أو عبر الاتصال المرئي أو كتابةً. وتُشارَك المستندات بوسائل رقمية آمنة، وتُبلَّغون بكل مرحلة من مراحل الإجراءات.

أما ما يستلزم عادةً الحضور إلى المكتب — كتنظيم الوكالة — فيمكن ترتيب حلول عن بُعد عبر الكاتب العدل أو القنصلية التركية. وبهذا يستطيع الموكّلون المقيمون خارج أنقرة أو خارج تركيا إتمام الإجراءات كاملةً دون عناء.

المدافع في الإجراءات الجزائية هو المحامي الذي يتولّى الدفاع عن المشتبه به أو المتهم. ومن مهامه الأساسية حضور الإدلاء بالإفادة في مرحلة التحقيق، والدفاع في الجلسات أثناء المحاكمة، وتقديم الأدلة، وسلوك طرق الطعن.

وفي بعض الجرائم الداخلة في اختصاص محاكم الجنايات يكون تعيين مدافع للمتهم إلزامياً. ومساعدة المدافع بالغة الأهمية لممارسة حق الدفاع الدستوري ممارسةً فعّالة. ولمن لا يتكلم التركية الحقّ في مترجم على نفقة الدولة.