القانون الإداري والضريبي
تمثيل قوي في النزاعات بين الأفراد والجهات العامة، وحلول فعّالة في الإجراءات الضريبية والإدارية.
القانون الإداري هو الفرع الذي ينظّم العلاقة بين الأفراد والشركات وبين مؤسسات الدولة، ويكفل الرقابة القضائية على السلطة التنفيذية. والقرارات الإدارية غير المشروعة قد تهدّد مباشرةً الحقوق الأساسية للأفراد وأنشطتهم التجارية وكيانهم الاقتصادي. ويحمي مكتب إفه أوغلو حقوق موكّليه بحزم في الدعاوى الإدارية والنزاعات الضريبية.
دعاوى الإلغاء
تشكّل دعوى الإلغاء المرفوعة أمام المحاكم الإدارية لإزالة القرار الإداري غير المشروع إحدى الضمانات القانونية الأساسية للأفراد والمؤسسات. ومن أبرز موضوعاتها قرارات البلديات، وسحب التراخيص، والجزاءات المتصلة بالإجازات، وقرارات إنهاء الخدمة، والعقوبات التأديبية.
- تقييم شروط المدة والشكل في رفع دعوى الإلغاء
- إعداد طلبات وقف التنفيذ ومتابعتها
- إدارة مرحلة الطعن أمام مجلس الدولة
- تحليل السند القانوني للقرار الإداري وكشف عيوبه
- مرحلة الاعتراض أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية
دعاوى القضاء الكامل
دعوى القضاء الكامل، التي تهدف إلى التعويض عن الضرر الناشئ عن أعمال الإدارة أو أفعالها، من أشمل وسائل الحماية في القانون الإداري. وأكثر موضوعاتها شيوعاً نزع الملكية الفعلي دون إجراءات، وحوادث المرور، والإهمال في الخدمات الصحية، والأضرار الناشئة عن القرارات الإدارية.
- دعاوى التعويض الناشئة عن نزع الملكية دون إجراءات
- دعاوى الخطأ الطبي ضد المستشفيات العامة
- المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن أفعال قوات الأمن
- التقييم القانوني لمسؤولية الدولة
- احتساب الضرر المادي والمعنوي وإجراءات المطالبة به
النزاعات الضريبية والدعاوى الضريبية
القانون الضريبي مجال بالغ التقنية وشديد الحساسية للمدد، سواء للأفراد أو للشركات، وكلفة الخطأ فيه مرتفعة. وتتوافر في النزاعات مع الإدارة الضريبية أدوات قانونية متعددة، منها التصالح وتخفيض الغرامة والتقاضي أمام المحاكم الضريبية.
- التمثيل وإدارة المراسلات أثناء التفتيش الضريبي
- إدارة إجراءات لجان التصالح
- دعاوى إلغاء الضريبة والغرامة أمام المحاكم الضريبية
- الاعتراض على غرامات المخالفة الخاصة وغرامات فقدان الحصيلة الضريبية
- الدفاع الجزائي في ملاحقات التهرب الضريبي
- التمثيل أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية ومجلس الدولة
تكتسب مرحلة الدفاع في الملاحقات الجزائية عن التهرب الضريبي أهمية خاصة؛ انظر: القانون الجزائي.
الطعن في المناقصات العامة
يقتضي تشريع المشتريات العامة أن تُدار الإجراءات كلها وفق مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص. وقرارات الاستبعاد، والاعتراض على الشروط الفنية، ونزاعات العقود يمكن حسمها عبر الطرق القانونية.
- إعداد طلبات الشكوى أثناء إجراءات المناقصة
- طلبات الاعتراض أمام هيئة المشتريات العامة
- إلغاء قرارات الهيئة أمام المحاكم الإدارية
- الطعن في قرارات إلغاء المناقصة أو تعليقها
- التمثيل القانوني في نزاعات العقود
للبُعد العقدي للنزاعات الناشئة عن عقود المناقصات انظر: قانون العقود.
القانون التأديبي وحقوق الموظف العام
التحقيقات والعقوبات التأديبية الموقّعة على الموظفين العامين قد تترك أثراً دائماً في المسار المهني والحقوق الشخصية. والاستعمال الفعّال للضمانات الإجرائية في هذه الإجراءات حاسم في الحماية من المعاملة غير العادلة.
- التحضير والاستشارة قبل الإدلاء بالإفادة في التحقيق التأديبي
- إدارة التظلّمات الإدارية ضد العقوبات التأديبية
- دعاوى إلغاء العقوبات التأديبية أمام المحاكم الإدارية
- الطعن القانوني في قرارات إنهاء الخدمة
- التدخّل القانوني العاجل ضد الوقف عن العمل
نزاعات التراخيص والأذون
رخص فتح المحل، وأذون التشغيل، والتراخيص المهنية ذات أهمية حيوية للنشاط التجاري، ويسبّب سحبها أو رفضها من الإدارة خسائر اقتصادية جسيمة. وتصبح هذه القرارات نهائية إن لم يُطعن فيها في حينها.
- الطعن في قرارات سحب الترخيص ودعاوى الإلغاء
- طلبات وقف التنفيذ ضد قرارات إغلاق المحل
- نزاعات التراخيص المهنية وشهادات الصلاحية
- إجراءات الأذون الإدارية في قطاعات الصحة والتعليم والمال
الأسئلة الشائعة
ما مدة رفع الدعوى ضد القرار الإداري؟
القاعدة العامة في دعوى الإلغاء هي ستون يوماً من تبليغ القرار الإداري. وتنخفض هذه المدة أمام المحاكم الضريبية إلى ثلاثين يوماً في بعض القرارات. ولأن فوات المدة يؤدي إلى ردّ الدعوى شكلاً، يجب تتبّع تاريخ التبليغ بدقّة بالغة. وعند أدنى شكّ في المدة، اطلبوا استشارة قانونية فوراً.
كيف أعترض على غرامة ضريبية؟
أمامكم طريقان: التصالح والتقاضي. فبمراجعة لجنة التصالح يمكن الحصول على تخفيض في الغرامة والفوائد. ويُقدَّم طلب التصالح خلال ثلاثين يوماً؛ وإذا لم يتم التصالح أو تُنُوزل عنه، جاز رفع الدعوى أمام المحكمة الضريبية خلال خمسة عشر يوماً. ولا يمكن سلوك الطريقين في آنٍ واحد.
استُبعدت ظلماً من مناقصة عامة — ماذا أفعل؟
يجوز للمشاركين في المناقصة تقديم شكوى واعتراض إلى هيئة المشتريات العامة. وضد قرار الهيئة يمكن رفع دعوى إلغاء مع طلب وقف التنفيذ أمام المحاكم الإدارية في أنقرة. وإذا لم تُتابَع الإجراءات القضائية بالتوازي مع سير المناقصة، فقد يفقد الحكم الصادر لصالحكم معناه العملي.
ماذا أفعل إذا تعرّضت لتفتيش ضريبي غير مبرّر؟
يُنصح بالحصول على استشارة قانونية قبل الإجابة عن أسئلة مفتشي الضرائب. وينبغي أثناء التفتيش تدوين كل طلب مستندات في محضر رسمي أصولي؛ وإذا رُئي أن النتائج غير صحيحة، يُقدَّم بيان مضاد ضمن المدة المقرّرة رداً على التقرير. وإدارة هذه المرحلة على نحو صحيح تؤثر مباشرةً في الغرامات المحتملة.
للاستشارة في القانون الإداري والضريبي
المدد في هذا المجال قصيرة؛ تواصلوا معنا فور تبليغكم بالقرار.
اتصل بنا