مجالات العمل

قانون العمل

دعم قانوني ذو خبرة في حماية حقوق العامل وصاحب العمل وحلّ نزاعات مكان العمل.

محامي قضايا عمالية في أنقرة — مكتب إفه أوغلو للمحاماة والاستشارات القانونية

قانون العمل فرعٌ ينظّم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في الحياة المهنية، وهو من أوضح تجليات مبدأ الدولة الاجتماعية. ويتشكّل في إطار قانون العمل رقم 4857 وقانون الالتزامات وقانون محاكم العمل وتشريعات الضمان الاجتماعي، ويمتد من علاقة العمل الفردية إلى النزاعات العمالية الجماعية. ويقدّم مكتب إفه أوغلو حلولاً فعّالة للعامل ولصاحب العمل على حدّ سواء.

دعوى إعادة العامل إلى عمله

إذا أُنهي عقد عامل مشمول بأحكام ضمان العمل دون سبب صحيح، جاز له رفع دعوى الإعادة إلى العمل. وتُرفع هذه الدعوى خلال شهر واحد من تبليغ الإنهاء، وتُحسم عبر الوساطة أو التقاضي.

  • التقييم القانوني لإخطار الإنهاء
  • إدارة إجراءات الوساطة
  • رفع دعوى الإعادة إلى العمل ومتابعتها
  • المطالبة بتعويض عدم الإعادة وأجر فترة التعطّل

مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإخطار

مكافأة نهاية الخدمة من أهم حقوق العامل المتراكمة عبر السنوات. ويُراعى في احتسابها الأجر الأخير والعلاوات والمكافآت وسائر المدفوعات المنتظمة. والأخطاء في حساب التقادم والفوائد قد تفقد العامل جزءاً كبيراً من استحقاقه.

  • احتساب مكافأة نهاية الخدمة وتحديد أساسها القانوني
  • المطالبة ببدل الإخطار
  • متابعة المستحقات مع الفوائد وتحليل مدد التقادم

قد يلزم اللجوء إلى إجراءات التنفيذ لتحصيل متأخرات المكافأة وبدل الإخطار؛ انظر: قانون التنفيذ والإفلاس.

العمل الإضافي ومتأخرات الأجور

أجر العمل الإضافي، ومستحقات الإجازة السنوية، وأجر الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية من أكثر مواضع النزاع شيوعاً. وتكتسب إجراءات الإثبات المستندة إلى كشوف البنك وسجلات الرواتب وشهادات الشهود أهمية خاصة.

  • احتساب متأخرات الأجور
  • رفع دعوى أجر العمل الإضافي
  • بناء الاستراتيجية على قواعد الإثبات

دعاوى التنمّر الوظيفي

الضغط النفسي المنهجي أو الإهانة أو الإقصاء في مكان العمل يُوصف بـ«التنمّر الوظيفي» ويستوجب جزاءً قانونياً. ودعوى التعويض المعنوي وإنهاء عقد العمل للسبب المحقّ هما الأداتان القانونيتان الأساسيتان في هذه الإجراءات.

  • الإرشاد في توثيق أفعال التنمّر
  • رفع دعوى التعويض عن المضايقة النفسية
  • تبليغ إخطار الإنهاء للسبب المحقّ على الوجه الصحيح

حوادث العمل والأمراض المهنية

تُتابَع الدعاوى الناشئة عن الأضرار الناجمة عن حوادث العمل والأمراض المهنية أمام مؤسسة الضمان الاجتماعي ومحاكم العمل معاً. وتقدير الخطأ واحتساب فوات الدخل والمطالبة بالتعويض المعنوي أجزاء لا تنفصل عن هذه الإجراءات.

  • الإبلاغ إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي وإدارة الإجراءات
  • تحديد مسؤولية صاحب العمل والغير في دعاوى التعويض
  • احتساب التعويض وفق نسبة العجز الدائم

الاستشارة لأصحاب العمل

الامتثال لقانون العمل استثمار استراتيجي لصاحب العمل، سواء في اتقاء المخاطر القانونية أو في رفع رضا العاملين. وتوفير الضمانة القانونية في إدارة شؤون الموظفين يحول دون نشوء الدعاوى.

  • صياغة عقود العمل ولوائح مكان العمل
  • إدارة إجراءات التسريح الجماعي
  • وضع أنظمة الجزاءات والتظلّمات في مكان العمل
  • إعداد اتفاقيات عدم المنافسة والسرية

لصياغة عقود العمل ولوائح مكان العمل على أسس قانونية سليمة انظر: قانون العقود.

الأسئلة الشائعة

الأسئلة الشائعة

فُصلت من العمل — هل أستحق مكافأة نهاية الخدمة؟

لاستحقاق المكافأة يشترط أن تكون قد عملت سنة على الأقل وأن يكون عقد العمل قد أُنهي في الحالات التي يحدّدها القانون. وتُستحق المكافأة عند الفصل دون سبب محقّ، وعند التقاعد، وعند أداء الخدمة العسكرية، وعند استقالة المرأة بسبب الزواج. أما الاستقالة الاختيارية فلا تُنشئ الاستحقاق بحسب الأصل، إلا إذا توافرت أسباب محقّة لإنهاء العقد من جانب العامل.

ماذا أفعل إذا تعرّضت للتنمّر في مكان العمل؟

إثبات ادعاءات التنمّر صعب؛ لذلك فإن حفظ الأدلة — رسائل العمل والبريد الإلكتروني وشهادات الزملاء والتقارير الطبية — بعناية أمر بالغ الأهمية. ويُنصح بالاستعانة بمحامٍ في إجراءات مراجعة طبيب العمل وتسجيل الشكاوى كتابةً، وعند الاقتضاء التقدّم بشكوى إلى وزارة العمل والضمان الاجتماعي.

أُصبت في حادث عمل — ما التعويض الذي يمكنني طلبه؟

إذا نتج عن حادث العمل عجز دائم أو مؤقت، فقد يُربط دخل عبر مؤسسة الضمان الاجتماعي؛ كما يمكن المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي من صاحب العمل بحسب درجة الخطأ. ومدد التقادم في هذه الدعاوى قصيرة، لذا يهمّ الحصول على استشارة قانونية دون تأخير بعد الحادث.

في عقد عملي شرط عدم منافسة — هل هو ملزم؟

شرط عدم المنافسة صحيح بشروط: ألّا تتجاوز مدته سنتين، وأن يكون النطاق الجغرافي والموضوعي معقولاً، وأن يُقابل بعوض مناسب للعامل. والشروط التي لا تستوفي ذلك قد يُقضى ببطلانها كلياً أو جزئياً.

للاستشارة في قانون العمل

نحن إلى جانبكم في مسائل قانون العمل، سواء كنتم عاملين أو أصحاب عمل.

اتصل بنا
Ara