حماية البيانات وقانون المعلوماتية
ضمانة قانونية في العالم الرقمي: دعم متخصّص في حماية البيانات وجرائم المعلوماتية وقانون الإنترنت.
في عالم الأعمال المتّجه إلى الرقمنة، لم يعد الامتثال لحماية البيانات الشخصية وقانون المعلوماتية خياراً بل ضرورة. فقانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698 واللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات يُحمّلان كل جهة تعالج البيانات مسؤوليات جسيمة، فيما يضع القانون رقم 5651 قواعد حاسمة بشأن المحتوى والوصول على الإنترنت. ويقدّم مكتب إفه أوغلو استشارة استباقية في إجراءات الامتثال ودعماً قانونياً تفاعلياً عند وقوع الخروقات والنزاعات.
استشارات الامتثال لقانون حماية البيانات
الامتثال ليس عملاً يُنجَز مرة واحدة، بل إجراء دينامي يقتضي إدارة مستمرة. فمن بيانات الموظفين إلى سجلات العملاء، ومن قواعد بيانات التسويق إلى التخزين السحابي، يجب هيكلة كل نشاط معالجة بما يوافق التشريع.
- إعداد جرد البيانات وخرائط تدفّقها وتقييم أثر الحماية
- صياغة نصوص الإفصاح ونماذج الموافقة الصريحة
- إدارة إجراءات القيد في السجل الرسمي وإعداد الإقرارات
- صياغة اتفاقيات معالجة البيانات وتدقيقها
- تدريب العاملين على الوعي ووضع سياسات الامتثال
- تنظيم العلاقة مع معالجي البيانات من الغير على أسس قانونية
لصياغة اتفاقيات معالجة البيانات واتفاقيات السرية على نحو شامل انظر: قانون العقود.
الاستجابة لخرق البيانات وإدارة الأزمة
خرق البيانات ليس مشكلة تقنية فحسب، بل واقعة ترتّب التزامات قانونية جسيمة. ويجب التحرّك خلال ساعات من اكتشاف الخرق.
- الدعم العاجل في الوفاء بالتزام الإبلاغ خلال اثنتين وسبعين ساعة
- الإبلاغ إلى هيئة حماية البيانات وإدارة المراسلات
- إعداد الإشعارات الموجّهة إلى الأشخاص المتضرّرين
- وضع استراتيجية لتقليل الآثار القانونية للخرق
- التمثيل في إجراءات التحقيق الإداري
الشكاوى والدفوع أمام هيئة حماية البيانات
يمكن تقديم شكاوى إلى الهيئة، كما يمكن إعداد الدفوع في التحقيقات التي تباشرها. وقد بلغت الغرامات الإدارية مبالغ مؤثّرة، ما يجعل إدارة مرحلة الطعن بفعالية أمراً حاسماً.
- إعداد الردود على طلبات أصحاب البيانات
- تحرير عرائض الشكوى المقدَّمة إلى الهيئة
- الطعن في قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية
- الدفاع الرامي إلى إلغاء الغرامات الإدارية أو تخفيضها
لدعاوى إلغاء قرارات الهيئة أمام المحاكم الإدارية انظر: القانون الإداري والضريبي.
الامتثال للائحة الأوروبية (الشركات العاملة في السوق الأوروبية)
الشركات التركية التي تقدّم سلعاً أو خدمات إلى السوق الأوروبية أو تعالج بيانات مواطنين أوروبيين قد تخضع أيضاً للائحة العامة لحماية البيانات. ونظراً لأثرها خارج الإقليم ونظام جزاءاتها الصارم، ينبغي التعامل مع هذا الامتثال بوصفه أولوية استراتيجية.
- تحليل مدى انطباق اللائحة
- الاستشارة في تعيين ممثل داخل الاتحاد الأوروبي
- الشروط التعاقدية النموذجية والقواعد المؤسسية المُلزِمة
- تأسيس السند القانوني لنقل البيانات عبر الحدود
الدفاع في جرائم المعلوماتية
تغطي جرائم المعلوماتية في المواد 243–246 من قانون العقوبات التركي أفعالاً كالدخول غير المشروع إلى الأنظمة المعلوماتية، وإتلاف البيانات أو محوها أو منع الوصول إليها، وتعطيل النظام. ويقتضي البُعد الفني لهذه الاتهامات إعداد الدفاع بعناية خاصة.
- الدفاع في اتهامات الدخول غير المشروع إلى الأنظمة المعلوماتية
- ملفات الحصول على البيانات الشخصية ونشرها بغير حق
- ملفات السبّ والتهديد والاحتيال عبر وسائل التواصل والإنترنت
- استيفاء الحقوق في حالات الاحتيال الإلكتروني والتصيّد
- الإجراءات المتعلقة بالاحتيال ببطاقات البنوك والائتمان
للدفاع الجزائي في إجراءات التحقيق والمحاكمة المتعلقة بجرائم المعلوماتية انظر: القانون الجزائي.
قانون الإنترنت وإدارة المحتوى
قرارات حجب الوصول بموجب القانون رقم 5651، والتزامات إزالة المحتوى، وتنظيمات البثّ عبر الإنترنت تنشئ مخاطر قانونية جسيمة لمنشئي المحتوى ولمشغّلي المنصّات على حدّ سواء.
- طلبات حجب الوصول والإزالة للمحتوى المتضمّن سبّاً أو قذفاً أو مساساً بحقوق الشخصية
- الطعن في قرارات حجب الوصول غير المشروعة
- التدخّل القانوني العاجل في حالات سرقة حسابات التواصل وانتحال الهوية
- نزاعات العقود والتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت
- الاعتداءات على الخصوصية على الإنترنت وطلبات الحق في النسيان
الذكاء الاصطناعي وقانون التقنية
تثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأنظمة ذاتية التشغيل وتحليلات البيانات الضخمة أسئلة قانونية جديدة بشأن المسؤولية والشفافية ومعالجة البيانات. والتشريع في هذا الميدان يتطوّر بسرعة، ما يوجب على المنشآت اتخاذ موقف قانوني استباقي.
- التقييم من زاوية قانون معالجة البيانات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي
- الامتثال في القرارات الخوارزمية والمعالجة الآلية
- إعداد عقود وشروط استخدام خاصة بشركات التقنية
- ترتيبات المسؤولية في عقود تطوير البرمجيات والبرمجيات كخدمة
الأسئلة الشائعة
ما الشركات الملزَمة بالامتثال لقانون حماية البيانات الشخصية؟
يشمل نطاق القانون رقم 6698 كل شخص طبيعي أو اعتباري يعالج بيانات شخصية في تركيا. وبصرف النظر عن الحجم أو القطاع، تُعدّ كل منشأة تحتفظ بسجلات عملاء أو تعالج بيانات موظفين أو تستعمل ملفات تعريف الارتباط في موقعها مسؤولةً عن البيانات. أما الالتزام بالقيد في السجل الرسمي فيتوقف على معايير كعدد العاملين والميزانية السنوية.
ماذا أفعل تجاه شركة لم تحذف بياناتي الشخصية أو شاركتها؟
يمكنكم مراجعة المسؤول عن البيانات استناداً إلى المادة 11 من القانون لطلب الحذف أو التصحيح أو تقييد المعالجة. وإذا لم تتلقّوا رداً مُرضياً خلال مدة الثلاثين يوماً، جاز تقديم شكوى إلى هيئة حماية البيانات الشخصية. وقد تترتب غرامات إدارية وتعويض.
هل يمكن إزالة محتوى كاذب عني من وسائل التواصل؟
نعم. بالنسبة للمحتوى الماسّ بحقوق الشخصية والمتضمّن سبّاً، يمكن التقدّم بطلب إزالة عبر المنصّة نفسها، كما يمكن استصدار قرار قضائي بحجب الوصول وإزالة المحتوى. وبموجب القانون رقم 5651 يجوز بقرار من المحكمة حجب الوصول على مستوى الرابط أو تقييد عرض النطاق.
تعرّضتُ لخرق بيانات — ما الواجب؟
يوجب قانون حماية البيانات الشخصية الإبلاغ إلى هيئة حماية البيانات خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من العلم بالخرق. كما يجب إبلاغ الأشخاص المتضرّرين خلال مدة معقولة. والإخلال بهذه الالتزامات يرتّب غرامات إدارية ويثير خطر المسؤولية الجزائية.
للاستشارة في حماية البيانات والمعلوماتية
تواصلوا معنا لتقييم امتثالكم أو للاستجابة لخرق بيانات.
اتصل بنا